تحت هذا العنوان كتب نادر فوز في صحيفة الأخبار اللبنانية مادة حول إحياء الحزب الشيوعي اللبناني للذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق أولى عمليات جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية «جمول» يوم 18 أيلول 1982، ضد مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منطقة الظريف في العاصمة بيروت، وتحديداً أمام صيدلية «بسترس»، ما مهد مع عمليات أخرى استهدفت القوات الغازية لخروجها «ليل 27-28 أيلول من بيروت لتتحرر العاصمة العربية الوحيدة التي اجتاحها الجيش الإسرائيلي»..

تشكل أزمة بنك «نورثرن روك» البريطاني مثالاً فاقعاً لمن أراد أن يعتبر من الاعتماد على فورة الأسواق العقارية ضمن نظام رأسمالي عولمي متضخم تحت تأثير العامل الأمريكي الضاغط والمأزوم في دولاره وأسواقه المالية والاستهلاكية والعقارية على حد سواء، مثلما هو الحال مع سياساته الحربية.

«نورثرن روك»، وهو خامس مؤسسة مصرفية بريطانية في قطاع الإقراض العقاري البريطاني، بات يعاني من أسوأ أزمة مالية يشهدها الاقتصاد البريطاني خلال العقد الحالي، وقد هوت أسهمه فجأة في التعاملات الصباحية الاثنين الماضي بنسبة بلغت حوالي 34 في المائة، مما زاد من الضغوط على إدارة البنك الذي سبق له أن أصدر تحذيراً من أنه يتوقع أن تتأثر الأرباح بالمشاكل الائتمانية التي تواجهها الصناعة المصرفية.

تمكن الحزب الشيوعي اليوناني، والتحالف اليساري (غير الشيوعي) من الاستيلاء على المقاعد التي خسرتها الأحزاب اليونانية الكبرى نتيجة الانتخابات التشريعية التي شهدتها اليونان يوم الأحد الماضي، بمعنى أن ما خسرته تلك الأحزاب نتيجة الاستياء الشعبي من سياساتها ذهب لليسار اليوناني دون غيره بما يعكس اتجاهات ميل الرأي العام اليوناني، رغم امتلاك الأحزاب الكبرى لكل مصادر النفوذ والقوة والانتشار.

في واحدة من أسرع المحاكمات، تم الحكم (بالجملة) على أربعة من رؤساء تحرير الصحف (غير الحكومية) بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة، 10 آلاف جنيه لكل منهم. وهم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة السابق، وإبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، ووائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. الحكم سيجري استئنافه، أما الكفالة فهي واجبة الدفع لإيقاف التنفيذ لحين البت في الحكم أمام الاستئناف.
لقد سبق أن وعد رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين وأصحاب الرأي (ذلك أن القانون يخص الصحفيين وأصحاب الرأي المكتوب والمسموع والمرئي على السواء). قبل وعد الرئيس تم حبس صحفيين، وتحت وعده تم حبس صحفيين، أبرزهم أحمد عز الدين، الصحفي والكاتب والخبير الاستراتيجي البارز الذي صدر حكم بحبسه عامين وغرامة 20 ألف جنيه بسبب كشفه عن فساد الكبار وسياساتهم رغم تقديمه للوثائق والمستندات التي لم يتم الأخذ بها، والشهود الذين لم يتم استدعاؤهم للشهادة، ولا يزال الحكم قائماً. بل وتم فرض حصار محكم عليه.
لن أتناول الحكم وحيثياته بالتعليق، ولكن القضية الأهم، خصوصاً بعد التعديلات الدستورية والترويج الهائل الذي صاحبها بأن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية. القضية الأهم هي ما تخدمه القوانين التي تقضي بحبس أصحاب الرأي في الظروف الراهنة.