ازدادت  في الفترة الأخيرة  الدراسات والتقديرات حول عملية إعادة الإعمار وليس آخرها تقديرات البنك الدولي ضمن ما يسميه البنك: (الاستعداد لبدء العمل في سورية). 

تشير التقديرات إلى أن رؤوس الأموال التي غادرت سورية في بدايات الحرب تتراوح بين 10-22 مليار دولار ظهرت كاستثمارات في الأسواق القريبة.. هذا عدا عن الأموال السورية المتراكمة في الخارج كنتيجة للسلوك التقليدي تاريخياً لقوى السوق الكبرى ممن يملكون حسابات خارجية، ولقوى الفساد التي كانت تخرج أموالها سنوياً من سورية وتراكمها هناك..

في هذه المادة، تستعرض «قاسيون» مستجدات الأزمة المالية اليونانية، من خلال عرض بعض من الأفكار المهمة التي وردت في المادة البحثية لمدير مكتب بروكسل للدراسات السياسية الأوروبية، دانييل غروس، والمنشورة على موقع «project-syndicate». ويجدر التنويه إلى أننا وإن كنا نفرد مساحة لهذا التحليل، فإن ذلك لا يعني تبنينا الكامل له، وإنما يعود ذلك للبيانات المهمة كأرضية لفهم الأزمة اليونانية ومستجداتها، وللبناء عليها.

في آخر تصريح للنائب الاقتصادي أقر فيه أن «القطاع العام الصناعي هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة، وأن الحكومة ملتزمة ما أمكن بتقديم كل التسهيلات والخدمات وإزالة كل العوائق التي تعيق نمو هذا القطاع أو تحد من زيادة قدرته التنافسية».. وعلى الرغم من أن هذا الانعطاف المفاجئ بموقف النائب الاقتصادي جاء مخالفا لتوجهاته السابقة, فإننا لسنا بصدد نقاش هل هو انعطاف جدي أم لا, وإن كان كذلك فما هي أسبابه, وما الذي دعاه لاتخاذ هذا الموقف, بل إننا نود أن نشكره على هذا الموقف الشجاع ونقول: نعم لا يكفي الإقرار بأن يكون القطاع العام هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة, بل لابد من أن يترافق بإجراءات عملية حتى يتحول الإقرار إلى واقع ملموس, ولابد من التنويه إلى أن إصلاح القطاع العام يجب أن يكون شاملاً، وإن من المعالجات البناءة والشاملة التي يجب أن تبحث في أصل المشكلة وليس في فروعها المشتقة من الأصل هي ضرورة البحث عن نموذج بديل للتطور الاقتصادي, نموذج يؤمن أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية, ويستطيع أن يغير نوعياً سمات الاقتصاد وفعاليته، وسمات توزيع الثروة في المجتمع وذلك نحو عدالة اجتماعية عميقة، وسمات الحركة السياسية نحو زيادة دورها وتأثيرها في المجتمع, ومما لاشك فيه في البداية أنه يقف أيضا على رأس هذه الإجراءات القيام بمحاربة جدية وحقيقية للفساد والنهب اللذين يطالان الدولة والمجتمع معا, فلم يعد من الممكن حل أية مهمة اقتصادية- اجتماعية منتصبة أمام البلاد دون الحد من الفساد والنهب واجتثاثهما وتحويل مواردهما نحو التنمية الشاملة.