يخطئ كثيراً، بحق نفسه وبحق البلاد وأهلها، من يقلل من شأن الغضب الشعبي المتصاعد يوماً وراء الآخر، كنتيجة مباشرة للأوضاع الاقتصادية المعيشية المتدهورة والمستمرة بالتدهور بتسارع متزايد، وكنتيجة للإجراءات الاقتصادية «الصادمة» المتبعة، والتي تسير على نهج وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، في إنهاء أي دور اجتماعي لجهاز الدولة، وفي رفع الدعم عن مختلف القطاعات، بذريعة جذب الاستثمارات، والتخلص من «الترهل الإداري» و«الفساد».