نقابات وعمّال (5623)
بصراحة الزيادة الجديدة على الأجور: ترميم لتضخم سابق وسبب لتضخم قادم
محرر الشؤون العماليةما إن صدر مرسوم الزيادة الجديدة مع بداية عطلة عيد الفطر حتى بدأت النقاشات والأسئلة تدور حولها. وبعيداً عن التحليل الاقتصادي الذي نتركه لأهل الاختصاص، لا بد لنا من جولة بين تلك الطروحات والأسئلة، خاصة أن الزيادة فُعِّلَت كمثيلاتها وبالتسلسل المعتاد نفسه الذي يبدأ بارتياح وترحيب ومباركة مؤقَّتة تدوم لأيامٍ قليلة أو ساعات، لندخل بعدها المرحلة التالية والدائمة، التي عنوانها الحذر والتخوف، وصولاً إلى مواجهة نتائجها بشكل واقعي مُعاش. ويمكن تلمُّس ذلك من مضامين الطروحات والأسئلة المفتوحة التي عجَّت بها وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها. فموظفو القطاع العام خَبِروا كل ذلك. فالبعض اعتبر أن الزيادة مجرد إجراء إسعافي اضطراري يهدف إلى ترميم جزء من القوة الشرائية المفقودة التي تآكلت بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بشكل جليّ، أي أنَّ التضخم المتسارع وارتفاع حدة الاستياء المعيشي والخدمي استدعى الزيادة. في حين رأى البعض أن الزيادة بحد ذاتها ستعود وترفع الأسعار بنسبة أعلى من القيمة الشرائية للزيادة، وأنَّ ما أُعطي باليد اليمنى سيؤخذ باليسرى، حتى وإن ادَّعت الحكومة أن تمويل الزيادة ذاتيٌّ وحقيقي وليس من طباعة ورق جديد. وبرزت جملة من الآراء التي ذهبت إلى أبعد من ذلك، والتي اعتبرت أن التضخم تحوَّل من دوري إلى بنيوي، وأن أي زيادة على الأجور دون برنامج اقتصادي متكامل معتمد على الإنتاج الحقيقي، سينقل الكتلة النقدية الجديدة إلى جيب الحكومة أولاً من خلال زيادة أسعار المحروقات والخبز وسعر الصرف والرسوم والضرائب وحزمة من رسوم الخدمات الجديدة، وإلى جيب التجار ثانياً من خلال رفع أسعار المواد بنسبة تفوق زيادة كلفة إنتاجها لتوسيع هامش الربح.
وردتنا خلال الأسبوع الفائت مجموعة من الرسائل المتضمنة جملة من المطالبات والتوضيحات التي تخص العاملين في مناطق الشمال السوري بشكل عام وحلب وريفها بشكل خاص، وسنفرد هذه المادة لنقلها كما وصلتنا مع بعض التعديلات الخاصة بضرورات التحرير الصحفي واللغوي.
العاملون في العيد بين الغياب الاجتماعي والاستغلال المادي
هاشم اليعقوبيمع حلول عطلة عيد الفطر، تعجُّ الأسواق المحلية الكبرى والمتوسطة والمنشآت الخدمية بالزوار والعائلات التي تقصد المنتزهات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية وأسواق الأكل، للقيام بنشاطها الاجتماعي والترفيهي المعتاد، رغم انكفائها في المناطق المفتوحة بسبب حالة الطقس الماطر وتعويضها بالمناطق المغلقة كالمولات. وخلف هذه الأجواء المزدحمة والمبهجة، يحضر عشرات آلاف العمال بمختلف شرائحهم وفئاتهم في هذا القطاع واقعاً مختلفاً تماماً. فحصتهم من العطلة مجرد عمل شاق ومجهد مضاعف بعلّة الذروة المستمرة لساعات طويلة، ومردود مالي شحيح غير عادل لا يتناسب مع جملة التضحيات الاجتماعية والصحية والنفسية التي يتعرضون لها. في حين ترتفع الإيرادات المالية لصاحب العمل والمستثمر أضعافاً مضاعفة بهوامش ربحية عالية نتيجة رجحان كفة الطلب على المنتجات والخدمات في موسم العيد. وللعمل في كل ذلك «أذن الجمل»، إن لم نقل أقل من ذلك.
الحرب الإقليمية وأزمة الدول المستورِدة: من التبعية إلى الانكشاف البنيوي (سورية نموذجاً)
ميلاد شوقييتناول بعض السياسيين أفكاراً عن عدم تأثر سورية بالعدوان الأمريكي والصهيوني على إيران وأنها باتت اليوم خارج سياسة المحاور وأنها في مأمن من تداعياتها العسكرية أو الاقتصادية حتى متناسين موقع سورية الجغرافي واقتصادها الذي بات يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد خاصة المواد الأساسية من غذاء ومحروقات.
كلما اقترب موعد مناسبة ما، انطلقت الإشاعات التي تتمحور حول منحة حكومية مالية على الراتب، عادة ما تأتي بمرسوم وتُمنح لمرة واحدة. وقد تُصيب الإ شاعة تارة وتُخطئ تارات عديدة. ومع اقتراب موعد عيد الفطر، أخذت الصفحات تتداول جهوزية مرسوم بها، وما بين مصدِّق ومكذِّب ومروِّج وحيادي، تمر الأيام تباعاً بانتظار تأكيد المرسوم أو نفيه. وهذا ما حصل قبل أيام من بداية شهر رمضان، وهذا ما سيحصل في كل الأعياد والمناسبات القادمة. ورغم خيبات الأمل المتتالية التي يتعرض لها عمال وموظفو القطاع العام، فإنهم ما يلبثون أن يمنُّوا النفس بواحدة جديدة لعلها تتحقق. ويمكن فهم هذا الإصرار على التفاؤل نظراً إلى أمرين: أولهما الواقع الاقتصادي والمعاشي المأساوي الذي يعاني منه العاملون في القطاع العام ويضعهم في احتياج مستمر، وثانيهما العادة التي رسختها سلطة النظام البائدة حتى أصبحت ضمن التقاليد والأعراف. فمَن منا لا يعلم في قرارة نفسه أن كل ما يندرج تحت هذه العناوين الترويجية لا يتعدى كونه أحد أدوات الهروب السلطوية من الاستحقاقات والواجبات غير المنجزة؟ وإن كان لها تأثير إيجابي ما مؤقت، إلا أنها تعبّر بحد ذاتها عن واقع سلبي متجذر وأصيل. فالمنحة لا تكون إلا زيادة على الحق الأساسي، والمكرمة لا تكون إلا بما فوق الحاجة والاحتياج. وهذا ما لم يحصل في تاريخه، ولن يحصل الآن، ليس من باب التشاؤم أو التحامل على ولاة الأمر، بل لأنها من مشكاة واحدة، ألا وهي الترقيع بدل التغيير، والتسكين بدل العلاج.
نشر تلفزيون سورية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تقريراً صحفياً للكاتب طارق صبح بتاريخ 25 شباط 2026، تناول فيه موضوعة النقابات والاتحادات المهنية والطلابية في سورية، واضعاً سؤالاً مركزياً هو: هل تستطيع النقابات في سوريا اليوم أن تستعيد دورها وتتحول إلى شريك فعلي في بناء المجتمع الجديد؟ أم أن المرحلة الانتقالية ستتجاوزها، أو تعيد توظيفها ضمن منطق السلطة ذاته؟ ونظراً لأهمية التقرير ومحاوره، وغناه بالأسئلة التي أجاب عنها التقرير والتي تحتاج إلى إغناء ونقاش أوسع، ينبع من استيعاب الواقع الحالي الذي تعيشه البلاد والنقابات ضمناً، أفردنا هذه المساحة للإضاءة على أهم ما جاء به، خاصة أنه من الموضوعات التي لا تحظى بالاهتمام الإعلامي والبحثي الكافي.
ما إن دخلنا شهر رمضان حتى أصبح من السهل رصد حجم الطلب على موظفي مبيعات الألبسة والجلديات بشكل كبير وواضح. وهذه الظاهرة ليست بجديدة، بل أصبحت روتينية ودورية ومفهومة الأسباب، وهي ستعود للظهور مرة أخرى قبل عيد الأضحى بأسبوعين أو ثلاثة، وإن بنسبة ووتيرة أقل، وهي مرتبطة بنشاط أسواق هذه المنتجات في الأعياد. ودائماً ما يجري السباق المحموم على استقطاب اليد العاملة الموسمية المؤقتة بين أصحاب المحلات.
الاقتصاد السوري بعد سقوط السلطة: إعادة تشكُّل البنية الطبقية واتجاهات الاقتصاد
ميلاد شوقييشكِّل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تاريخية فارقة في مسار الاقتصاد السوري، ليس بوصفه تحوُّلاً سياسياً في بنية السلطة، بل باعتباره حدثاً يعيد فتح مسألة البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكَّلت خلال العقود الماضية. فمن منظور الاقتصاد السياسي، لا يمكن فهم التحولات السياسية بمعزل عن الأساس المادي للمجتمع، أي نمط الإنتاج وشكل الملكية وطبيعة الطبقات الاجتماعية التي تتصارع داخل المجتمع.
بصراحة حماية العاملات السوريات قضيةٌ وطنية بامتياز
محرر الشؤون العماليةما زالت قضية المرأة العاملة السورية من القضايا الأساسية التي يجري الاهتمام والحديث عنها، وتتعدد الجهات المشاركة في هذا، فلكل جهة تشخيص مختلف عن الآخر، وعلاج مختلف أيضاً، ولعل أخطر تلك الطروحات هو ما تتاجر به المنظمات الدولية وفروعها المحلية بقضية المرأة بشكل عام، والتي تتآزر مع عدد كبير من الاتجاهات السياسية الليبرالية بنفاقها المعهود الممتد لعقود خلت، في محاولة مستميتة لفصل قضية المرأة عن قضايا مجتمعها الاقتصادية الاجتماعية والوطنية والديمقراطية، لتفريغها من مضمونها، وحجب جوهرها، من خلال جعلها قضية شكلية يكون التناقض فيها بين المرأة والرجل، وليس بين المرأة والمجتمع كوحدة واحدة من جهة، وبين منظومات النهب والقمع المحلية والدولية، وإن أي تفسير للظلم الواقع على المرأة بعيداً عن ارتباطه بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية السائدة، هو محاولة التعمية عن العدو الطبقي الجائر، وبالتالي عزل قضيتها عن غيرها من القضايا الذي لن يؤدي إلا لإضعافها، وبالتالي الفشل في تفسيرها، الذي يمنع حكماً تحقيق التغيير العادل لها.
More...
مع انتهاء أعمال المؤتمرات النقابية في المحافظات السورية شهدت مؤتمرات محافظات حمص وطرطوس ودير الزور جملة من المطالب العمالية التي تجمع بين العام والخاص والبعيدة كل البعد عن أي اصطفاف ثانوي آخر، وهذا ما يؤكد مرة أخرى الطبيعة الموضوعية لوحدة الطبقة العاملة في القضايا الأساسية ويعطيها الحق في التباهي بأنها الأغلبية الطبقية المعبرة عن الوحدة الوطنية والتي يجب الاعتماد عليها في أي جهد وطني لذلك، وهذا ما يجعل للمطالب الخاصة بمحافظة أو قطاع أو مؤسسة سواء كانت انتاجية أو مطلبية عمالية ذات قيمة أعلى لكونها تصب في القضايا العامة الأساسية في نهاية المطاف.
معاشات متقاعدي الطرق والجسور في المنطقة الشرقية حبيسة عقلية المسؤولين
مراسل قاسيون23 راتباً شهرياً تقاعدياً متتالياً لكل عامل بذمة الحكومة أصحابها عشرات العمال التابعين للشركة العامة للطرق والجسور– فرع المنطقة الشرقية من محافظات الحسكة ودير الزور هؤلاء المتقاعدون قدّموا استقالاتهم بعد مضيّ سنوات طويلة على في الخدمة وصدرت قرارات قبول الاستقالات من المدير العام لشركة الطرق والجسور في وزارة الأشغال العامة والإسكان في نيسان 2024 بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وبناء على أحكام مراسيم تشريعية و قرارات حكومية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1-5-2024 ومن حينها وحتى اليوم بقيت أضابير وملفات العمال حبيسة الأدراج بسبب الفساد والروتين والبيروقراطية المتعارف عليها، واستمر الوضع على حاله بعد سقوط سلطة النظام البائد وتعقد الأوضاع في محافظة الحسكة حتى تاريخه فالدائرة مغلقة شانها شأن الدوائر الحكومية كافة في المحافظة كدوائر السجل المدني والطابور التي تعطلت فيها قضايا المواطنين وعلقت مصالحهم لأجل غير مسمى بعد.
اختلال علاقات القوة والإنتاج والملكية قراءة في أحد الجذور العميقة للصراع السوري
Written by قاسيونلا يمكن فهم الصراع السوري بوصفه حدثاً سياسياً طارئاً بدأ عام 2011 فحسب، بل ينبغي النظر إليه ضمن سياق تاريخي واقتصادي واجتماعي أعمق، فالأزمات الكبرى في المجتمعات لا تنفجر عادة نتيجة سبب واحد مباشر، وإنما تكون حصيلة تراكم طويل من الاختلالات البنيوية داخل بنية الدولة والمجتمع، ومن بين أهم هذه الاختلالات ما يمكن وصفه بالخلل بين علاقات القوة السياسية، وعلاقات الإنتاج الاقتصادي، وعلاقات الملكية، هذا الخلل شكل أحد العوامل البنيوية التي ساهمت في إضعاف التوازن الاجتماعي، وجعل المجتمع أكثر قابلية للدخول في حالة الصراع عند أول أزمة سياسية كبرى.













