نقابات وعمّال (5655)
من خلال مادتين سابقتين تحت عنوان «متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات»، طرحنا رأياً ينطلق من قراءة وتحليل الواقع الملموس لعمال القطاع الخاص بعلاقتهم مع المنظمة العمالية، وأضأنا على أسباب عدم نجاح الاتحادات ومن خلفها النقابات بمعالجة استمرار انكفاء عمال القطاع الخاص عن التنظيم النقابي، ونسبة المنضمّين تحت المظلّة النقابية التي تكاد أنْ تكون مجهريّة بالقياس لعدد هذه الشريحة الأكبر من الطبقة العاملة والمجتمع السوري. وحاولنا أيضاً وضع رؤية برامجيّة لإنجاح ذلك، منطلقة من الواقع والإمكانيّات وبخطوات وإجراءات موضوعية بل وبديهية، فالحصول على نتائج حقيقية تحقق الهدف المطلوب يستدعي العمل اليومي والمستمر وفق برنامج واضح ومرن، وهذا ما افتقده التنظيم النقابي والقوى الطبقية المعنية بالطبقة العاملة خلال عقود.
يحلو للبعض أن يصوّر النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الإلكتروني «مواقع الإنترنت التواصل الاجتماعي» في التواصل مع الحركة الجماهيرية، أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب والنقابات»، وأنه يمكن أن يلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة. هذه الفكرة، التي يحاول الكثيرون الترويج لها في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للاحتجاجات أو الاعتصامات أو الإضرابات عبر «فيسبوك»، وغيرها من القضايا المتصلة بالنشاط الجماهيري والعمالي، لا يمكن أن تكون كما يُراد لها أن تكون «بديلاً»، بل هي إحدى الأدوات المهمة الإضافية التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يُراد إيصاله.
ليس هناك رقم دقيق لتحديد مستوى البطالة، ولكن بالتأكيد الحكومة تملك هذا الرقم والإحصاءات اللازمة، إلا أنها لا تعلن عنها كي لا توقع نفسها بالحرج. فالمسؤولية عن إيجاد فرص العمل تقع على عاتقها، وهي دليل واضح على نجاح سياستها الاقتصادية أو فشلها. لكن الواقع يؤكد أن مستوى البطالة مرتفع جداً ولمستويات مخيفة.
لماذا يختلف المستوى التعليمي للطبقة العاملة من دولة إلى أخرى؟ هل بسبب اختلاف تطورها وتموضعها الجغرافي، أم أنّ هناك سبباً أساسياً اقتصادياً بالدرجة الأولى؟ وأيهما أكثر تأثيراً في الآخر: السياسات التعليمية أم الاقتصادية؟ وإذا أردنا تسليط الضوء على المستوى التعليمي للطبقة العاملة السورية في السنوات الأخيرة، فليس من باب الترف الإحصائي، بل لربطها بمستقبل هذه الطبقة التي تعتبر العنصر الأساسي في الاقتصاد السوري وثروته الأكبر.
أخبار الطبقة العاملة حول العالم
تناولنا في العدد الماضي بمادة تحت عنوان «متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات» بعض الأسباب الرئيسة التي أدت لعدم نجاح التنظيم النقابي باستقطاب وضم عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم للجسم النقابي، رغم أن عمال القطاع الخاص هم «أم الصبي» كما يقال، كونهم أسسوا النواة الأولى للحركة النقابية والنقابات. سنحاول في هذه المادة الانتقال من التفسير للتغيير عبر تشكيل ملامح رؤية قابلة للتطبيق في الواقع لأنها ابنة الواقع بامتياز، وليست مجرد أفكار وتنظير أو أمانٍ وتبرير. وكل منخرط أو مطلع على سوق العمل في القطاع الخاص سيتلمس ذلك ببساطة، في حين سيعجز القابعون وراء مكاتبهم أو في مراكز السلطة عن فهمه ولن يروا أبعد من أطراف كراسيهم العزيزة.
يشهد النضال العمّالي والنقابي تطوُّراً سريعاً في أوروبا وأمريكا، خاصةً مع تفاقم الأزمة الرأسمالية وتحوُّل موازين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية نحو الصراع الاجتماعي. هذه التحولات تُشير إلى بداية تشكُّل وضع ثوري تُبنى أدواته، وأهمُّها العامل الذاتي المتمثل في «الحزب الثوري»، الذي سيتحكم بمسار الصراع بين الناهبين والمنهوبين على المستويين الدولي والمحلي. لن يقتصر هذا الصراع على مطالب تحسين الأجور أو شروط العمل، بل سيتجاوزها إلى الجانب السياسي الذي يهدِّد بإسقاط المنظومة الرأسمالية، خاصة مع التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية الجارية، التي ستغيّر وجه العالم لصالح الشعوب المقهورة.
مع ازدياد التدهور الاقتصادي والمعيشي وعدم وجود حلول قريبة بادية للعيان إلّا فقاعات التصريحات المليئة بالوعود والنظريات الاقتصادية والرؤى الاستثمارية وغيرها من حملات الترويج الإعلامي، تصاعدت في الشهرين الماضيين نسبة البطالة الكلية والجزئية. ورغم غياب البيانات والإحصاءات الرسمية، تبقى مسألة تقدير حجم البطالة والتعطيل القسري عن العمل اجتهاداً ممارساً من الرؤى الواقعية للمجتمع، وضمناً سوق العمل، حيث يمكن رصد ظواهر معينة من خلال الواقع المعاش تعطينا نتائج أقرب ما تكون للحقيقة. وكمثال على ذلك، حجم المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة التي توقفت كليّاً أو قلصت الطاقة الإنتاجية لها، وكذلك توقف مئات المعامل الصغيرة والورشات والمحال الحرفية عن العمل بشكل كلي أو جزئي. وهذا المثال مؤشر مباشر لانضمام عشرات الآلاف من العمال إلى أخوتهم في جيش العاطلين عن العمل.
النقابات هي تلك المنظمة الجماهيرية الطبقية التي تجمع العمال باختلاف انتماءاتهم ومهنهم دون تمييز. وهدفها الرئيسي الدفاع عن مصالح العمال والتعبير عن إرادتهم، لتحقيق مطالبهم وحماية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وفي المقدمة منها الأجور العادلة. ويخبرنا تاريخ الطبقة العاملة أن نقابات العمال الحقيقية والقوية قد أنتجتها الإضرابات العمالية، وأن انتصار النقابات في تحقيق مصالح من تمثلهم، كان مرهوناً دائماً بقدرتها على استخدام أدوات الكفاح الأساسية «الاجتماع، والتظاهر، والاعتصام والإضراب وغيرها من أشكال الاحتجاج». لذلك ينبغي على النقابات الحقيقية وخاصة العمالية أن يتوفر لديها ثلاث قواعد أساسية هي: الاستقلالية، والديمقراطية، والجماهيرية.
More...
تخرج بين الفينة والأخرى أخبار ومنشورات وأحاديث عن نشاط نقابي يستهدف عمال القطاع الخاص ومحاولات ضمهم إلى المظلة النقابية وعادة ما يخرج الخبر بطريقة إعلامية بحتة وبمفردات إنشائية وخطاب تقليدي أكل الدهر عليه وشرب لا يرتقي إلى أهمية هذه المهمة والضرورة الكبرى لها وهذا لا يعني التقليل من جهود هذه النقابة أو تلك في سعيها إلى إنجاز هذه المهمة ولا إنكار رغبتهم الحقيقية بذلك، ولكن ما يجعلنا نرى تلك الخطوات والزيارات والمحاولات لا ترتقي إلى مستوى العمل الجاد أسباب عديدة سنتناولها بأسلوب هادئ ومنظم كي نستخلص منها استنتاجات تجعلنا قادرين على تأطير المهمة النقابية بحيث تؤتي أكلها وتصل إلى الأهداف المفترضة لهذه المهمة.
بصراحة .. الطبقة العاملة بين المطرقة والسندان
Written by محمد عادل اللحام
كثيراً ما كتبنا في جريدة قاسيون عن أوضاع الطبقة العاملة من حيث أجورها المتدنيّة جدّاً، وكثيراً ما كتبنا عن مجمل حقوقها المسلوبة بقوة الهيمنة وقوة القمع وقوة القوانين التي فُصِّلَتْ على مقاس قوى النهب لمنتوج عملها. وكنا نؤكّد في كتاباتنا الموجهة للطبقة العاملة ولكل العاملين بأجر بأنّ الطبقة العاملة السوريّة لن يتغيّر حالُها طالما بقيت ممسوكةً من اليد التي توجِعُها، ونعني بذلك قدرتها على تنظيم نفسها وقدرتها على ردّ العدوان عليها، من خلال تلك الأدوات التي فُرِضَتْ عليها ولم تستطعْ كسرَها أو إبعادَها أو تحييدَها، ممّا جعلها خاصرةً رخوة جعلت العدوّ الطبقي يتمكّن من السيطرة على حقوقها.
الأجر بالنسبة للعامل هو مقابل لما بذله من تعبه وقوة عمله، وهذا صحيح اقتصادياً، لكنّ انعكاس هذه الحقيقة الاقتصادية أوسع على حياة العامل. لذا حددت غالبية دول العالم الحد الأدنى للأجر بحيث يستطيع أن يؤمن للعامل مستوى لائقاً من المعيشة، وهذا لم يكن سوى ثمرة نضال أممي للعمال ومنظماتهم في مختلف دول العالم، حتى الرأسمالية منها، التي اضطرت للتنازل عن بعض الحقوق الطبيعية للعمال تحت ضغط انتشار الأفكار الاشتراكية في القرن الماضي.