في تتمة للمادة السابقة تحت عنوان عمال ونقابات سورية أين نحن؟ وما العمل؟ نستكمل الإجابة عن سؤال أين نحن؟ في محاولة جادة لتوصيف وتفسير الواقع كما هو، بعيداً عن المحاباة والتجميل أو المبالغة والتصيد، ووصلنا إلى انتهاء عمل حكومة البشير وتشكيل حكومة جديدة على قاعدة الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه في 13 آذار، حكومة انتظرها العمال لعلهم يجدون فيها ما لم يجدوه في حكومة البشير وخاصة عمال وموظفي القطاع العام فربما تكون هي المسؤولة عن إصلاح الأخطاء ولملمة الفوضى وطي قرارات الفصل ورفع الأجور وغيرها من القرارات التي طالت المصلحة الملموسة والمباشرة للطبقة العاملة خاصة أن التنظيم النقابي تبنّى مفهوم انتظار هذه الحكومة وتم التسويق لها على أساس أنها ستُخرج «الزير من البير» و بأنها تتمتع بمركزية قرار عالٍ وتحوي كفاءات وخبرات قادرة على التصحيح والتأسيس والتقدم اللاحق

من المؤكَّد أنّ الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوَّة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهي ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حالة قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه من بؤس وحرمان للعاملِين بأجر، ويعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيَّين: ناهبِين ومنهوبين، يجري الصراع بينهما.

شهد سعر صرف الليرة السورية تحسّناً نسبيّاً أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الماضية. ولكنه تحسُّنٌ وهميّ، وليس نتيجةَ تحسّن اقتصادي، بل يرجعه خبراء ماليّون إلى سياسة تجفيف السيولة التي تتّبعها الحكومة، بدليل عدم انعكاس تحسُّن سعر صرف اللَّيرة على أسعار المواد الأساسية، خاصةً الغذائية، ورغم الانخفاض النسبي للأسعار إلّا أنه لم يصل لمستويات هبوط سعر صرف الدولار.