يصادف في الأيام القليلة القادمة من صدور هذا العدد من «قاسيون» الذكرى التاسعة والسبعون لاستقلال سوريا الذي تحقق في أواسط نيسان من عام 1946، حيث تم إجلاء آخر جندي من القوات المستعمرة للبلاد في 17 نيسان. ويُعتبر يوم الاستقلال من أهم الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال القرن الماضي في تاريخ بلادنا، منذ معركة ميسلون وانطلاق الثورة السورية الكبرى.

لا يختلف اثنان على أن وضع الطبقة العاملة في سورية لا يُسر صديقاً أو حليفاً أو نَصيراً، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذا ما ينعكس أيضاً على الحركة النقابية بأسرها والتنظيم النقابي ضمناً. وبما أن هذا الواقع الحالي للتنظيم النقابي ليس بجديد، وليس هناك من طروحات أو برامج أو معالجات في جعبته حتى الآن، فإن ذلك يجعله يحتاج لفعلٍ يُدبّ الحياة فيه، ويُلملم فوضاه، ويساعده على تخطي انتكاساته المستمرة ليستطيع ممارسة دوره الوظيفي. فالطبقة العاملة في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى تنظيم قادر على مواجهة الصعوبات والتحديات الكبرى والاستحقاقات الطبقية والوطنية الماثلة أمامه، والتي ستُفرض عليه في القادم من الأيام والأشهر والسنين. فانعدام الاستقرار العام في البلاد والمخاطر المحدقة بها من كل صوبٍ يجعل من الضروري مضاعفة الجهود والإسراع بتوحيد صفوف الطبقة العاملة من جهة، وردم الهوة بين العمال وتنظيمهم النقابي من جهة أخرى. وخير مفتاح لهذا الباب هو إطلاق حوار عمالي نقابي شامل وعام.

من المؤكَّد أنَّ فرصَ العمل والأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوّة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهي ضرورة تحسين الوضع المعيشي، تحسيناً يتناسب مع غلاء الأسعار التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حاله قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه من بؤس وحرمان للعاملين بأجر، ما يعني تعزيز انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين ناهبين ومنهوبين، يجري الصراع بينهما.