بتعرفو شعور لما تكون طاير من الفرحة وفجأة تخبط بحيط عالي يرجع يرميك مو بس عالأرض، لتحت الأرض... هذا الشعور تماماً اللي أنا وزملائي العمال اللي عم نشعرو بهالفترة. وللعلم أنا بشتغل مدير إنتاج بمعمل لإحدى الشركات المتوسطة المتخصصة بالألبسة النسائية، وعنا سلسلة محلّات بيع مباشر، وعنّا شويّة تعاقدات توريد للمولات، يعني فعلياً نحن منصنع ومنبيع مباشر، ومنعتمد بشكل أساسي عالقماش الوطني بنسبة 65% والخامات اللي ما بتنتج محليّاً منجيبها عن طريق بيروت أو استيراد نظامي من الصين أو الهند.

المال العام هو ملكٌ للمجتمع بأفراده كافّة، وليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. ومهمّة سلطات الدولة بكل أجهزتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة على حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان أمام المجتمع، باعتبارها راعية للمجتمع، مهما كان شكلها سواء كانت هذه السلطات مؤقتة، أو انتقالية أو غير ذلك من المسمَّيات.

تدور بالأوساط العمالية والاجتماعية العديد من الأسئلة الملحة المتعلقة بسوق العمل الحالي، ومستقبل ملايين السوريين المعتمدين على الأجور ومن المؤكد بأنه ليس من السهولة الحديث عن هذا الموضوع الكبير والغوص فيه في هذه المرحلة من التغيرات السريعة والفوضى الكبرى التي أصابت سوق العمل الذي هو بالأصل مشوه فقد توسعت فيه نسبة المهمشين التي عززت المخاطر الاجتماعية ورفعت نسبة الجريمة والأعمال غير القانونية بأشكالها كافة، لكن ذلك لا يلغي ضرورة طرح التساؤلات عن واقع سوق العمل الحالي الذي تسارعت تغيراته الكمية والنوعية بشكل كبير نتيجة وفود ملايين الأفراد له، فهناك مئات الألاف من المجندين الإلزاميين الذين عادوا بعد حل الجيش أضف إليهم الأعداد الكبيرة من النازحين العائدين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم ناهيك عن الأعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من دول الجوار.