ما يميز المؤتمرات النقابية الآخذة بالانعقاد حالياً، أنها تأتي في ظل أزمة وطنية عميقة أثرت تأثيراً كبيراً على مجمل الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأت تتبلور مواقف جديدة وفضاء سياسي جديد يحمل الكثير مما طرحته الحركة الشعبية السلمية، وخاصة المطالب الأساسية التي رفعتها، ومنها أن الشعب السوري واحد، وأن الشعب يريد إسقاط الفساد، وإسقاط السياسات الاقتصادية الليبرالية التي عملت على زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدني مستوى المعيشة والتفريط بالقطاع العام الصناعي والزراعي، وتحرير الأسواق والأسعار.

أوصى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الأسمنت والأترنيت والبورسلان بالحفاظ على صناعة الأسمنت وحمايتها من الانهيار كونها من الصناعات الإستراتيجية وتشكل أساساً للتنمية الاقتصادية.

أوصى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغزل والنسيج بالإسراع بإصدار الملاك الجديد للشركات، ليتسنى لها رفد الأقسام الإنتاجية بعمالة شابة وزيادة رأسمال الشركات حسب الواقع الحالي، وحل التشابكات المالية وإلغاء ديون الشركات وتفعيل صندوق دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغزول لتسهيل عملية المنافسة ومحاسبة الإدارات ومحاربة الفساد، والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر بسعر المتر للمساكن العمالية بمدينة عدرا، والإسراع بالتسليم والتنفيذ، ونوهت المداخلات بضرورة دعم المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومنحها التسهيلات اللازمة من اجل متابعتها للشركات التابعة لها إنتاجيا وفنيا وتجاريا وماليا وتوفير كل المستلزمات اللازمة لهذه الغاية، وعلى مسؤولية المؤسسة وإعادة النظر في أسعار الطاقة «فيول وكهرباء» وتوفيرها بالسعر المناسب دون النظر لسعر السوق، من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الحكومة على زيادة مساحات زراعة القطن من خلال دعمها للفلاحين لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية للشركات والتخلص من المخازين الموجودة وإعداد كوادر مختصة في التسويق وتعيين عمال جدد بدلا من المحالين على المعاش والاستقالات والنقل وغيرها.‏‏

أكد محمد غسان منصور رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب في مؤتمر النقابة أن العمال استبشروا خيراً بصدور المرسوم /62/ لعام 2011 لتثبيت العاملين المؤقتين إلا أن الشركات الإنشائية يهضم حقها من الجهات الوصائية، فتبرز مشكلة تثبيت الفئة الرابعة المهنية وإذا ما سيتم على الراتب الحالي أم على الحد الأدنى لأجر بدء التعيين، وهذه الفئة تشكل أكثر من 75% من عدد العاملين، ولدى متابعتنا لهذا الموضوع وجدنا أن أغلب الشركات تم فيها تثبيت الفئات /1 و2 و3 و5/ وتم إصدار قرارات التثبيت ما عدا الفئة /4/ للتريث إلى أن صدرت التعليمات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.