أصدر عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإضافة رئيسي الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد العام للفلاحين إلى مضمون قراره الخاص بتشكيل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، حيث يرأس هذه اللجنة وزير المالية، والتي تضم في عضويتها وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزير النفط والثروة المعدنية، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أميناً للسر ومقرراً عاماً، وحسب القرار تتضمن مهام اللجنة دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القرارات المنبثقة عن أعمال اللجنة من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب طبيعة القرار، ووفقاً للصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة أصولاً.

أكد عمال نقابة الصناعات الغذائية بدمشق خلال لقائهم بكل من وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة على ضرورة تحقيق المطالب التي انتظرها العمال منذ سنوات دون أن تجد طريقها إلى الحل رغم إجماع الجميع على أنها مطالب محقة.

على الرغم من المماطلة والتسويف التي كانت السمة المميزة للمسؤولين على الشركة السورية للنفط، فإن ذلك لم تثنهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة التي سنها القانون، وفور التغيير الحكومي قام عمال شركة ديرالزور للنفط ومهندسوها بالتعاون مع اتحاد نقابة عمال النفط في محافظة ديرالزور بتقديم عريضة إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل تحقيقها بعد أن عرقلتها الجهات الوصائية التي كان من المفترض بها أن تكون إلى جانب العمال لا عليهم.

جرى التعويل بمبالغة شديدة على الدور الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي من الممكن أن يلعبه القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي المستثمر، كبديل عن الدور الذي كان يقوم به القطاع العام، من حيث تشغيل اليد العاملة ودعم برامج التدريب والتأهيل والالتزام بإشراك العمال بالتأمينات الاجتماعية، فقد أُعطي القطاع الخاص امتيازات ومحفزات كبيرة بهذا الخصوص، ومع ذلك لم يراع حقوق العمال، ولم يلتزم بقانون العمل،