رغم الاستغاثات والمطالبات المتكررة للاتحاد العام لنقابات العمال للجهات المعنية لتسديد الديون المترتبة عليها لمصلحة بعض النقابات والعمال، إلا أن هذه الجهات لم تستجب لهذه النداءات على الرغم من أهميتها كونها تخدم شرائح العمال، وبالتالي خسارة الاتحاد للموارد التي كان يحصلها من ريع تلك الاستثمارات، والتي كانت تنفق في عدة مجالات ساهمت على مدى سنوات طويلة في دعم الطبقة العاملة، من خلال مساعدات اجتماعية وصحية وغير ذلك..

الخبراء والمحللون الاقتصاديون على موعد مع نقابة تمثلهم بعد أن أطلق مجموعة من الاقتصاديين والمهتمين صفحة على الـ«فيسبوك» أطلقوا عليها اسم «نقابة الاقتصاديين السوريين»، بهدف السعي لتأسيس النقابة على أرض الواقع

إن مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل في رسم ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتأسيس لجمهورية ديمقراطية اجتماعية أساسها سيادة الشعب، وجوهرها الحرية والعدالة الاجتماعية، تجد تكريسا لها في مشروع الدستور الذي أعدّه الاتحاد اقتناعا بدوره الطلائعي في المسار الانتقالي، وفي عملية البناء الديمقراطي، وإرساء أسس صلبة للجمهورية الديمقراطية التي يكون البعد الاجتماعي، واستحقاقات الطبقة الشغيلة من المكونات الأساسية فيها، ويؤمن للشعب التونسي حياة سياسية واقتصادية، واجتماعية وثقافية تقوم على المواطنة الكاملة الرافضة لجميع أشكال التمييز والإقصاء والتهميش

بحث المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوقف المجلس أمام المخاطر التي تهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وجوده وتقديماته خاصةً ما يتعرض له المضمونون من إذلال بالوقوف ساعات عند تقديم فواتير فرع المرض والأمومة، وساعات طويلة بعد سبعة أشهر عند قبضها، ناهيك عن انتظار المضمونين في المؤسسات التي لديها مندوب للضمان من السنتين حتى أربع سنوات