أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أن الحكومة السابقة اعتمدت على التسويف في خطابها الاقتصادي، ولجأت إلى اعتماد أرقام إحصائية لم تكن دقيقة وموضوعية، موضحا أن النقابات ليست صاحبة القرار الاقتصادي، وإنما هي منوطة بالمراقبة الاجتماعية، وكان لها تحفظات على العديد من القوانين التي أقرت واستطاعت بجهودها ومن خلال الحوار الملحوالتمسك برؤيتها ومطالبها بما يخدم مصالح عمالها  أن تقلل من الأثر السلبي لبعض القوانين الأخرى .

حديث القادري هذا جاء خلال مشاركته في ندوة حوارية شارك فيها عدد من النقابيين، بثتها قناة الفضائية السورية.. وقد أشار القادري إلى أن قانون العمل الجديد رقم 17 شهد على مدار أربع سنوات نقاشات مستفيضة واجتماعات مستمرة مع الحكومة، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى خرج بالصيغة الحالية المحسنة كثيراً عما كان موضوعا في البداية، حيثاستطاع الاتحاد العام أن يقلل من الأثر السلبي للقانون، فيما لو صدر بصيغته الأولى حيث عمل وعلى وجه الخصوص المواد المتعلقة بالمحاكم العمالية، وعلى الرغم من وجود تلك المحاكم في قانون العمل، وفيها ممثلون عن العمال بجانب القضاء، فأنها لم تستطع حتى اللحظة أن تبت في أي قضية عمالية لمصلحة العمال مهما كانت نوعها.

وقال القادري إن الاتحاد ومكاتبه النقابية لم يسكت يوماً على حقوق العمال، مؤكداً أنه وما إن صدر القانون بصيغته النهائية حتى سارع الاتحاد العام في مواصلة نضالاته الدؤوبة دفاعا عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة، فوقف مطولاً على ثغرات تطبيقه، ومنها النقص الواضح في أعداد المفتشين، واليات عقد جلسات المحكمة العمالية، مع التنويه أنه خاطب وما يزاليخاطب الجهات المعنية للوصول إلى تعديلات من شانها مراعاة مصالح العمال وصون حقوقهم التي ناضلوا من أجلها.

 وأوضح القادري أن العمل النقابي هو عمل مطلبي نضالي يعتمد على الحوار لتحقيق مصلحة الطبقة العاملة في مناخ اقتصادي يكفل حياة كريمة لها، وهو بعيد كل البعد عن العمل الإداري الروتيني، فالنقابي ليس صاحب قرار، وإنما صاحب رأي وعزيمة وإصرار في خدمة زملائه العمال، ملمحا إلى أن الإضراب غير مقونن في تشريعاتنا، ونحن نطالب بوجوده للعاملين فيالقطاع العام كوسيلة نضالية مطلبية عمالية.

وأكد رئيس اتحاد عمال دمشق أن الاتحاد العام لنقابات العمال، المنظمة الشعبية الوحيدة التي لا تتلقى أي دعم أو تمويل من أي جهة حكومية أو غير حكومية لأنها تعتمد على ذاتها ونقابييها، منوها في الوقت ذاته بالمكاسب الخدمية التي يقدمها الاتحاد لعماله، من صناديق التكافل والمساعدة الاجتماعية والصيدليات، والمستوصفات العمالية التي تقدم خدمات طبية جيدةوبأجور رمزية.

ولفت القادري إلى أن الاتحاد العام لم يكتف بالنشاط الخدمي بل كان له رؤى حيال مختلف القضايا التي تهم مصلحة الوطن، وكان المعبر الصادق عن تطلعات الشريحة الأوسع في المجتمع التي يمثلها العمال والفلاحون، حيث أكد مرارا على أهمية إصلاح القطاع العام الصناعي كمنفذ أساسي من منافذ التنمية في سورية، ووقف بوجه كل السياسات الرامية إلى خصخصته أوبيعه، وناضل وما يزال في سبيل كشف الفساد والفاسدين فيه، وفضح الممارسات الإدارية التي أنهكته على مدار العقود الماضية مؤكداً أنهم ومن هذا المبدأ لم يجاملوا أي مسؤول مهما علا شانه أو مركزه.

القادري وبكل شفافية، تناول في حديثه القصور في بعض مفاصل العمل، منوهاً إلى وجوده في مختلف المؤسسات والشركات، وهو ناتج في أغلب الأحيان عن تعنت الحكومة، موضحا أن العمل النقابي لا يدعي المثالية والكمال في العمل، لكنه عاد وأكد في ختام حديثه التلفزيوني أن الحركة النقابية السورية تحتاج لإعادة نظر ضمن البيت النقابي نفسه، وصولا إلى المشاركةالحقيقة في صنع القرار، وتصحيح العلاقة بين جميع الشركاء العمال والنقابات وأرباب العمل بشقيه العام والخاص.

 الطبقة العاملة السورية، في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، كلّ منهما تخضع لقانون عمل خاص بها، وهذان القانونان المختلفان اللذان يخضع لهما العمال. قد فرقا وميزا في حقوق الطبقة العاملة، فما هو موجود في القانون الأساسي للعاملين الذي يخضع له عمال القطاع العام، ليس موجوداً في قانون العمل رقم /17/ الذي يخضع له عمال القطاع الخاص، الذي تمتفصيله على قياس مصالح أرباب العمل.