لم يعد الاقتصاد في سوريا محصوراً في الأطر التقليدية التي تنظمها الدولة، بل نشأ خلال السنوات الأخيرة نمط اقتصادي موازٍ، يمكن وصفه بـ«اقتصاد الضرورة»، وهو اقتصاد غير منظم، رقمي في أدواته، ومرن في بنيته، فرضته التحولات العميقة التي شهدها المجتمع السوري خلال أزمته.

ما إن تم الإعلان عن مرسوم الزيادة الأخيرة على الأجور حتى بدأ النشاط العمالي في القطاع الخاص غير المنظم للمطالبة بزيادة الأجور، خاصة بعد تآكل متسلسل للقوة الشرائية لأجورهم شهراً إثر شهر. وما زالت المطالبات ضمن حدود المطالبات الناعمة والتي يمكن القول عنها إنها خجولة بعض الشيء، نظراً لضعف قواهم وغياب فرص العمل الجدية البديلة. فلا أحد يرغب في المخاطرة بعمله في مثل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فالخلل الكبير بين العرض والطلب على اليد العاملة وتخبّط سوق العمل وفوضاه والانزياحات الكبرى التي يشهدها. وتفاوتت مطالب الزيادة بين القطاعات والوظائف والأفراد. وفي رصد مبدئي ومحدد تبين أن عمال وموظفي القطاعات التكنولوجية والرقمية هم الأكثر نشاطاً وإلحاحاً على ذلك، فشركات الإعلان الإلكتروني والتصميم وصناعة المحتوى شهدت ضغوطاً عمالية كبيرة من كل الكوادر العاملة المطالبة بزيادة الأجور، سواء العاملين بدوام ومهام أو المتعاقدين. وتراوحت المطالبات بين 50-100%، وقد نجح المئات منهم في الحصول عليها وفق معلومات خاصة منهم ومن بعض أصحاب الشركات.

في مداخلة جديدة، صرّح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال «بأن واقع الأجور الحالي في سورية يعكس تحديات عميقة، حيث لا تزال الأجور تعاني من فجوة كبيرة مقارنة بتكاليف المعيشة نتيجة تراكمات اقتصادية واجتماعية معقدة، وأن هذا الواقع يفرض علينا جميعاً - حكومة ونقابات وأصحاب عمل - العمل المشترك لإعادة التوازن إلى منظومة الأجور بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للعمال. وبأن الاتحاد العام لنقابات العمال يساهم بشكل مستمر في دفع عجلة تحسين الأجور من خلال المطالبة بالزيادات عبر القنوات الرسمية، والمشاركة الفاعلة في الحوارات الاجتماعية، الأمر الذي أسهم في تحقيق زيادات متتالية بواقع 200% ومن ثم 50% وهكذا، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتواكب الواقع المعيشي».