الأزمة الوطنية السورية العميقة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدخلت قوى المجتمع السوري بحراك سياسي اجتماعي غير مسبوق في تاريخ سورية المعاصر، والحراك هذا لن يتوقف طالما مكونات الأزمة قائمة، بل سيتعمق أكثر فأكثر مع تبلور مواقف قوى المجتمع السوري التي بدأت بتكوين فضاء سياسي جديد، لايشبه ما كان موجوداً قبل الخامس عشر من آذار، فقد ظهرت قوى سياسية جديدة، ويلوح بالأفق بدء اندثار قوى أخرى، وتتكيف قوى ثالثة مع ما هو جار، محاولة تطوير خطابها وبرامجها وأدواتها بما يحقق لها البقاء على قيد الحياة، والاستمرار بدورها السياسي المفترض.

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن نسبة البطالة في سورية تتراوح بين 22 و30%، مبينا أن الوزارة تبحث عن فرصة العمل للمواطن في أي مكان خصوصاً وأن سورية فيها 250 ألف وافد إلى سوق العمل سنوياً.

يتعرض العاملون في القطاع الخاص إلى أشد أنواع السلب والانتهاك واغتصاب الحقوق، ممارسات لن تجد رادعاً لها ما زال أرباب الأعمال يمارسونها مدعومين من مؤسسة التأمينات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وها هي الآن تتزامن مع نهاية العام الذي يحمل مأسي جمة من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعيةانهالت جميعها على المواطن، ممارسات تضّيق على العامل حياته وتخنقه دون أي حل على مر السنوات، حيث أصبحت المؤسسات الاجتماعية التي تؤمّن الحماية للمواطن عبارةً عن «مصالح» يتحكم بها أرباب العمل من خلال موظفي تلك المؤسسات الذين أصبحوا موظفين عند أرباب العمل في القطاع الخاص، وباتعدد لا بأس به منهم يتقاضى أجوراً شهرية على عمله هذا.. 

مع اقتراب التحضير للمؤتمرات النقابية السنوية، يتصاعد الحوار والنقاش داخل أروقة النقابات وخارجها، حول تجربة العمل النقابي خلال الدورة الحالية وآفاق العمل النقابي في الدورة القادمة، هل سيبقى العمل النقابي يسير وفقاً لما هو قائم الآن، أم سيطرأ عليه تغييرات جوهرية لها علاقة بطبيعة الصراع الجاري في البلادوما سيفرزه من تحولات اقتصادية وسياسية لابد أن يكون للحركة النقابية دور فاعل فيها؟